مصير رجا سلامة يتحدد غداً.. ودعاوى ضدّ غادة عون

ينتظر أن تبتّ الهيئة الاتهامية في جبل لبنان غداً الثلاثاء، بقرار إخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي اتخذه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، واستأنفته المدعية العامة القاضية غادة عون، حيث طلبت إبقاءه موقوفاً، علماً أن قرار إطلاق سراح سلامة جاء مشروطاً بدفع كفالة مالية مرتفعة قيمتها 500 مليار ليرة لبنانية، أي ما يوازي 20 مليون دولار أميركي، كما يفترض أن تبتّ الهيئة الاتهامية بطلب وكيل سلامة بتخفيض قيمة الكفالة المالية.

وفي أوّل هجوم معاكس ضدّ القاضية غادة عون، تقدّم اليوم ثلاثة مصارف لبنانية هي بنك “عودة”، بنك “بيروت” وبنك “البحر المتوسّط”، بدعاوى أمام محكمة التمييز المدنية، لمخاصمة الدولة اللبنانية عن الضرر اللاحق بهم جرّأ “الخطأ الجسيم” الذي ارتكبته عون بحقهم، وسجّلت هذه الدعاوى في قيود المحكمة، واستحصل الوكلاء القانونيون للمصارف الثلاثة على نسخة طبق الأصل، لتسليمها إلى القاضية المدعى عليها.

وعلم “صوت بيروت أنترناشونال” من مصدر مطلع على هذا الملفّ، أن القاضية عون امتنعت عن تسلّم نسخة عن هذه الدعاوى، وهي ماضية في إجراءاتها وتحقيقاتها بهذه الملفات”. واعتبر المصدر أن عون “ترتكب مخالفة فاضحة للقانون، وفي تحدّ لكل المرجعيات القضائية، خصوصاً أن نسخة تبليغها مضمون دعاوى المخاصمة مرسلة إليها من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، بوصفه رئيساً للهيئة العامة لمحكمة التمييز”.

وعلى خطّ موازٍ، تقدّمت جمعية المصارف في لبنان عبر وكيلها القانوني المحامي أكرم عازوري، بدعوى أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، طلبت فيها ردّ القاضية عون وكفّ يدها عن أي إجراء أو تحقيق بملف المصارف”. وبررت الجمعية هذه الخطوة، بأن عون “تتصرّف بشكل كيدي وبموقف عدائي حيال المصارف اللبنانية ومسؤوليها، مما يرتّب ضرراً بالغاً على القطاع المصرفي برمّته”. وأكد مصدر بارز في قصر العدل في بعبدا، أن القاضية عون “منعت المباشر من دخول مكتبها وإبلاغها مضمون الدعوى، حتى لا ترفع يدها عن الملفّ”.