الحاج: النظام المركزي “معفّن” والمنظومة تتّبع “سياسية النعامة”

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، إلى أن “جوهر القضية في لبنان اليوم هو الصراع بين الدولة واللادولة”، واصفاً النظام المركزي الحالي بـ”المعفّن” ومشدداً على “ضرورة تركيبة جديدة وتطبيق اللامركزية التي تخلق منافسة حقيقية بين المناطق بغية انمائها”.

وأشار الحاج عبر “الجديد”، إلى أن “قيام دولة قادرة فعلية مرجع وسقف لكل اللبنانيين يخلّصنا من هذا الوضع الحالي”، معتبراً أن “المنظومة تتبع سياسية النعامة وتنظر من زاوية مصالحها الشخصية والزبائنية”.

وطالب، بـ”تنظيم إداري سياسي جديد يجعل حياة المواطنين أسهل ويؤمّن الإنماء لكل المناطق حسب مزاياها الاقتصادية”، مشدداً بالتالي على “اتباع صيغة لامركزية، لأن كل التجارب الدولية في طريقة إدارة البلد أثبتت فعاليتها بإنماء المناطق”.

ووصف الحاج، النظام المركزي الحالي بـ”المعفّن”، موضحاً أن “اللامركزية لا تعني تقسيم المناطق، ونحن نطالب بتركيبة جديدة لبناء دولة وتفعيل حقوق المواطن وعيشه على أسس لامركزية تخصصية تخلق منافسة حقيقية بين المناطق بغية انمائها”.

وعن موضوع النازحين السوريين، قال، إنه “منذ دخولي إلى مجلس النواب وجهت سؤالاً إلى الحكومة حول تنظيم النزوح السوري والفلسطيني إنما العديد من الأشخاص رفضوا هذا التنظيم، كما طالبنا كتكتّل جمهورية قويّة بمنطقة حدودية برعاية الأمم المتحدة فيها مخيّمات آمنة للنازحين السوريين لأنهم إذا دخلوا إلى لبنان من دون تنظيم لن نستطيع أن نفرّق بين العامل والنازح الذي يقبض من مفوضيّة الأمم ويأخذ صفة العامل في الوقت ذاته”.

وأشار الحاج، إلى أن “وزراء حزب القوات اللبنانية في حكومة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري طالبوا مرات عدة، بنماذج للعمل وتنظيم النزوح السوري، إنما (ما حدا كان عم ياخدن بجدية)، وتم تسجيل اعتراضات عدة نتيجة تبادل المصالح بين الآخرين”.

وعن موقف “القوات” المعارض للتيار الوطني الحر، أوضح، أن “اتفاق مار مخايل كان فيه استراتيجية دفاعية وفي اتفاق معراب أيضاً كان هناك 10 بنود إصلاحية، لكن للأسف لم يتم تطبيق أي من هذه البنود لعدم التزام طرف معيّن وبالتالي من هذا المنطلق فكينا الاتفاق، وأصبحنا في صفة المعارضة”.

وأردف، “الإدارة السياسية لم تتعلم شيئاً من الانهيار والأزمة الاقتصادية، ونحن اليوم نفرض خياراً إصلاحياً واضحاً بوجه منظومة خطفت الدولة والدستور”، سائلاً “كم من شركة لا تدفع الضرائب وتهرّب، وألا يضرّ ذلك بالاقتصاد؟”.

وقال الحاج، إننا “لا ننظر إلى اللبنانيين على أساس مذهبهم وطائفتهم إنما بمدى التزامهم بالدولة والدستور، لكن ولاء بعض الأطراف للخارج أكبر بكثير من ولائهم لبلدهم”.

وأكد، أن “العدد لا يهمنا ولم تكن قوّتنا يوماً بعددنا، إنما بتمسّكنا بالأرض والمقاومة الحضارية والثقافية وبقرارنا الذاتي على ضرورة البقاء في هذه الأرض، لا بالترسانة العسكرية التابعة لدولة خارجية”.