الحاج لـ”النهار”: لن نكون مرهونين لتوقيت فريق الممانعة و”لو بدنا نعطّل النصاب”

تتوالى الملفات الساخنة المطروحة والتي تُلقي ثقلاً ومسؤولية على قوى المعارضة تحديداً، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، الذي تعتبره مفتاحَ الحلّ لكلّ إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي، ولإعادة انتظام عمل المؤسّسات الدستورية.

عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج يرى أنه بات من الأهمية القصوى إجراء الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد. ويضيف: “لا نستطيع أن نبقى مرهونين لتوقيت فريق الممانعة، الذي يضرب الدستور، وينتظر التوقيت الذي يناسبه لتسهيل العملية الانتخابية. عندما يستطيع هذا الفريق تأمين 65 صوتاً لمرشّحه سيعمل على إبقاء الجلسات مفتوحة وإجراء جلسات متتالية لانتخابه. من هنا، الدستور لا يُطبّق “ع ذوقو ولا على ساعتو”، واذا استمر بهذه الاستنسابية، فنحن أيضاً لدينا خيارات أخرى”.

الحاج وجّه رسالة واضحة لمن يعنيه الأمر: “ما في حدا يخضّعنا بالقوة”. “كطرف سياسي، حصل على ثقة كبيرة من الناس، وهناك رهان كبير على دوره في المرحلة المقبلة، لا نستطيع أن نقول للمواطنين إن قوى الأمر الواقع “ما خلّتنا”. نحن مؤتمنون على إرث حضاري ثقافي تاريخي، على مقاومة سياسية واجتماعية ونضالية عمرها مئات السنين، نرفض الخضوع لـ”الحزب”. القوات لن ترضخ لأيّ سيناريو سيفرضه “الحزب”، وهذا سيشكل بداية إعادة التوازن السياسي في لبنان. الدستور له شروطه ومواعيده وتطبيقه ليس استنسابياً، بل يجب تطبيقه بمواعيده، إن كان لصالح هذا الفريق أو ذاك”.
وتابع: “منذ بداية المهل الدستورية طالبنا بتطبيق الدستور، ومن يتم انتخابه ديموقراطياً نبارك له، ولو كان للفريق الممانع، وألمحنا صراحة بعدم تعطيل النصاب، لكن هذا كان بالأمس، أما اليوم، فالأمور تغيّرت، ونحن نرفض الخضوع لمشيئته واستنسابيته المستمرّة، ولو بدنا نعطّل النصاب”. بمعنى نحن نرفض أن يفرض “الحزب” وحلفاؤه رئيساً بشروطه وتوقيته وأجندته، “مش متل ما بدّو بيصير”.

الحاج يعتبر أنه لا يمكن الاستمرار بالعيش في ظلّ نظام معطّل. ويقول لـ”النهار”: “هذه الدولة معطّلة باستمرار. طالما الدستور لا يُحترم، وطالما الفساد مستشر، لا نستطيع أن نعيش في هذه التركيبة. لم نعش يوماً أهل ذمّة في لبنان، ولن نفعل. لا نريد حرباً، ولا نريد فرض مشاريعنا بالقوة، لكن في الوقت نفسه نرفض أن يفرض الآخرون مشاريعهم علينا، وبالقوة، خصوصاً أنها تناقض فكرة وتركيبة لبنان. كلّ ما نطلبه أن يأتوا إلى مشروع الدولة، لنبينها معاً”.

ويشدّد على أن “أيّ عمل في هذا السياق يجب أن يستند إلى أفق وطنيّ قابل للتطبيق وغير قابل للتعطيل. ولكن في المرحلة الأولى، يجب علينا أن نتّخذ مواقف رافضة ونقول لا، لا ثابتة. ولاؤنا هذه المرة ليست اعتراضية، وستمنعكم من القيام بما تريدون القيام به”.

جبهة المعارضة

وعن سبب عدم استغلال خطوة النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا لخلق دينامية تكون نافذة لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، يقول الحاج: “مشكلة المعارضة هي التوحد حول اسم ومشروع لا حول كيفية التعبير عن حالتها الاعتراضية. من هنا، إذا لم تتكلل خطوة الاعتصام في داخل المجلس بتوحيد المعارضة على اسم واحد يؤمّن 65 صوتاً فستبقى حالة اعتراضية من دون إمكانيات النفاذ برئيس، وهنا الأهم”.

لذلك يرى الحاج أن عدم اتفاق المعارضة، وتعنّت فريق الممانعة، واستمراره بالتعطيل ريثما يؤمّن الأكثرية لانتخاب مرشّحه، أمر مرفوض من قبل “القوات”، التي ترفض في الوقت نفسه رئيساً من فريق 8 آذار، الذي سيبقي لبنان على حالته، معزولاً عن الدول الصديقة العربية والغربية، من دون إصلاحات. من هنا، مطلوب رئيس مختلف عن الإدارة السياسية الحالية. ويبدي رهاناً على الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب السنّة وتكتل الاعتدال إضافة إلى بعض النواب من التغييريين، من أجل توحيد المعارضة”.

القوات وبكركي

وعن طروحات البطريركية، يؤكد الحاج أن العلاقة مع بكركي متجذرة وعميقة، وذات منطلقات وركائز واحدة. ويقول: “بقدر حرصنا على إيصال رئيس جمهورية إصلاحي رؤيوي يحرص على تطبيق الدستور وصون سيادة لبنان، نحاول قطع الطريق على الفريق الممانع من استغلال مبادرات البطريركية لنقل مسؤولية التعطيل من ملعبه إلى ملعب القوى الجادة بانتخاب رئيس، لا سيّما المسيحيين وبكركي. فإذا حصل أيُّ لقاء في بكركي للقوى المسيحية من دون الخروج باتفاق على مرشّح رئاسي، فسيحمّل فريق الممانعة المسيحيين عدم الاتفاق على رئيس ومسؤولية التعطيل، وهذا أمر على غير حقيقته ونرفضه. من هنا، أي اجتماع في بكركي يجب أن يكون لتتويج الاتفاق المسيحي – المسيحي على مرشّح رئاسي، وهذا يتطلّب آلية واضحة ومحدّدة، كأن يَنتخب على سبيل المثال النواب المسيحيون الـ64 مرشحاً، والاسم الذي ينال الأكثرية يتمّ السير به”.

الحاج يصف ما يجري اليوم بـ”عملية ترقيع”، وباعتقاده لا حلول تقنية، بل تبدأ بانتخاب رئيس، وتشكيل حكومة تقوم بإصلاحات جديّة على مستوى السياسات المالية والنقدية وإعادة هيكلة المصارف وإطلاق الاقتصاد، وتفعيل النمو، في ظلّ وجود برلمان يواكب الحكومة بتشريعاتها ويمارس رقابته…