يواصل وزير الاتصالات جوني القرم رفض التعاون مع المجلس النيابي عبر عدم تجاوبه مع طلب لجنة الاتصالات النيابية بتقديم المعطيات اللازمة حول ملف آلاف الخطوط المفتوحة.
مصدر نيابي وصف تعامل الوزير المحسوب على تيار المرده مع المجلس النيابي بغير المقبول والمُعرقل لمسار مكافحة الفساد ولحقّ أعضاء البرلمان بمساءلة ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية.
