“التيّار”: نحمّل الحكومة مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي

حمّل المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الحكومة “مسؤولية الفوضى المالية، بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل استغلال سياسي هدفه دفع البلاد إلى مزيد من التدهور”.

وإذ عبّر عن رفضه لـ”كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول”، أكد حرصه على “سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الاقتصاد”، مشدداً على أن هذا “يستوجب إنجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة كالكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني الأحكام القضائية بحقها”.

إلى ذلك، شدد التيّار على “أولوية الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها والقيام بكل ما يلزم لاسترداد الأموال المحولة إلى الخارج”، محذراً المصارف من أن “حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقاً وقانوناً، إذ تتولى المصارف فيها دور الوسيط لا أكثر، وعليها بالتالي أن تسددها فوراً”.

وأسف المجلس السياسي لـ”التيّار” لقيام البعض القليل من المسؤولين الحزبيين، “بمخالفة الأصول الداخلية المتبعة في الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها، وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة على أدبيات التيّار، مما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية ويعيد الانضباط تحت سقف النظام الداخلي حفاظاً على مصلحة التيار وصورته”.

وفي شأن منفصل، حذّر “التيّار” من “خطورة انعكاسات الحرب في أوكرانيا على أوضاع دول الشرق الأوسط ولبنان الذي بدأ يتأثر بنقص في بعض أنواع المواد الغذائية، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات”، شاكراً “الجهود التي قامت بها روسيا والدول المعنية لإجلاء اللبنانيين من أوكرانيا”، مشدداً على “ضرورة أن تلتزم الدولة تحييد لبنان وعدم الدخول كطرف في النزاع الخطير الذي لا يكون حله إلا بالحوار والطرق السلمية، على قاعدة حفظ وحدة أراضي الدول واحترام سيادتها وأمنها الاستراتيجي والقومي”.