الإمارات تفرج عن خراط… فماذا عن قضية الخطأ الطبي؟
أفرجت الإمارات، الخميس، عن طبيب لبناني، بعد احتجازه لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب تغريدة نشرها قبل سنوات، حسبما قال شخص على اطلاع على القضية لوكالة “أسوشييتد برس”.
وبرزت قضية د.ريشار الخراط إلى العلن في بداية نيسان/أبريل عندما نقلت وسائل إعلام محلية أنه مفقود من فندقه في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ورفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق على قضية الخراط منذ احتجازه في بداية الشهر الجاري خلال زيارة للدولة الغنية بالنفط.
بعد أيام على اختفاء الخراط، نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان عن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب قوله إن السلطات اللبنانية تتابع قضية الخراط المحتجز لدى الإمارات، بينما شن ناشطون لبنانيون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لإطلاق سراحه.
وقال شخص على اطلاع طلب كتمان هويته لمناقشته الأمر أن الاحتجاز مرتبط بتغريدات كتبها الخراط قبل سنوات واعتبرت مسيئة للإمارات. في واحدة من التغريدات واسعة الانتشار، سخر الخراط من أسماء أشخاص في الإمارات ولبنان. وكان من المقرر أن يعود خراط، وهو طبيب نسائي، إلى بيروت منتصف ليل الخميس. علماً أن الإعلامية نيكول الحجل، كانت قد فجّرت قضية فقدانها طفليها لحظة الولادة، على يد الدكتور خراط ذاته، بحسب الدعوى التي رفعتها عليه. وخراط لم تتم محاسبته حتى الآن في لبنان، وما زالت التحقيقات مؤجلة في قضية الزميلة الحجل. ورأى متابعون للقضية أن الجهود التي بذلها نقيب الأطباء اللبناني للإفراج عن خراط في الإمارات، لم يبذل مثلها حين تعلق الأمر بقضية الخطأ الطبي المحتمل. وأكثر من ذلك، ذهب مغردون إلى اتهام حجل وصديقتها الإعلامية ديما صادق “بتركيب الملف” لخراط في الإمارات، “انتقاماً منه” على ما فعله مع الحجل، فيما ذهبت تغريدات أخرى إلى تحميل مسؤولية توقيف خراط إلى “عملاء” الداخل.. ما استدعى بياناً توضيحياً من محامية الحجل.
بيان من المحامية كارول الراسي، وكيلة الاعلامية نيكول الحجل pic.twitter.com/yrvvGhnCgM
— NicoleHajal (@NicoleHajal) April 3, 2022
وعادة ما يكون المجال الإلكتروني محفوفاً بالمخاطر في الإمارات التي تسيطر حكومتها بشكل كبير على وسائل الإعلام التقليدية وتستخدم المحاكم لمحاكمة أولئك الذين يعربون عن معارضتهم أو انتقاداتهم على الانترنت. علماً أن البلاد مررت في بداية العام الجاري قانوناً جديداً بمنطوق غامض لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ووصفته جماعات حقوقية بأنه يزيد من تقييد التعبير على الانترنت ويفرض عقوبات بالسجن على من يستخدم الانترنت لمشاركة أو توثيق أو الإبلاغ عن معلومات قد تضر بمصالح أو سمعة وصورة الدولة. ويجرم أيضاً نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
يأتي الاعتقال أيضاً فيما تتأزم العلاقات بين لبنان والإمارات منذ شهور، حيث سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد قيام السعودية بذلك بسبب تصريحات لوزير دولة آنذاك انتقد الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن. ولاحقاً استقال الوزير اللبناني جورج قرداحي وعاد سفيرا السعودية والكويت إلى لبنان في بداية الشهر الجاري. لكن سفير الإمارات لم يعد إلى بيروت حتى الآن.
