“الكتائب”: المنظومة تسطو على جنى عمر اللبنانيين وكفّ يدها ومساءلتها ضروريان في 15 أيار

اعتبر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل أن “هذه المنظومة تمارس عملية سطو يومية على جنى عمر اللبنانيين في صفقاتها ومحاصصتها والسياسات الخاطئة التي ينتهجها مصرف لبنان والقوانين غير المدروسة التي تقرها الحكومة، وآخر فصولها قانون الكابيتال كونترول الذي وضع بطريقة غير مدروسة وغير قانونية”.

وأشار في بيان إلى أن “هذا القانون بصيغته الهجينة، يكرّس التمييز المجحف بحقّ المودعين ويصنفهم بين قديم له حقوق وجديد مجرد منها في أكبر خرق للدستور يعاقب عليه القانون، حماية لحفنة حاكمة استغلت موقعها وهربت أموالها إلى الخارج”.

كما حذّر “هذه المنظومة المتاجرة الفاقدة للشرعية من الإقدام على أيّ خطوة تمس بمستقبل اللبنانيين وعرق جبينهم في حجة الامتثال إلى مطالب صندوق النقد الدولي، فيما المؤسّسة المذكورة تطالب بجملة إصلاحات لم نشهد على واحد منها لأنها تمس بمصالحهم المالية والسياسية”.

في السياق، استنكر المكتب السياسي “الاعتداء المسلح الذي تعرّضت له لائحة معاً للتغيير في الصرفند في تصرف ميليشيوي يهدف إلى ترويع الناخبين الأحرار وإحباط العملية الديموقراطية في البلاد وكم أفواه المتمردين على سطوة السلاح”، معتبراً أن “الاعتداء على حملة (حزب الكتائب) في الشياح رسالة إضافية معروفة المصدر لمحاولة إسكاته، وهي تندرج ضمن محاولات لم ولن تنجح في ثنيه عن خوض المعركة الكبيرة مع الشرفاء على امتداد الوطن”.

وطالب بـ”الكف عن الألاعيب التعطيلية التي تمارسها السلطة للتضييق على اللبنانيين في الخارج ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم تارةً في حجة نقص الأموال وطوراً تحت ستار سوء توزيع مراكز الاقتراع لتكبيدهم مشقات تعجيزية في الوصول إليها، إضافة إلى عدم تعميم أسماء الناخبين في كل قلم ما يحجب عن المندوبين القدرة على المراقبة ويقوض شفافية العملية”، داعياً إلى “تعيين لجان القيد كاملة ووضع حد للعراقيل والمناكفات التي تمنع إنجازها، فيما هي المرجع الأساس للبت بالمراجعات وإعلان النتائج الرسمية”.