لا يزال “الحزب” في مرمى العقوبات الأميركية، وقد حمل جديدها أمس عقوبات على 6 أشخاص و8 كيانات بتهمة المساعدة في تمويل أنشطته. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات الجديدة استهدفت رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي لـ”الحزب”، مشيرة إلى أنّ عبدالله وخمسة من المتصلين به وثماني من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.
وأوضحت الولايات المتحدة أنّ عبدالله استخدم كبار موظفيه وأقاربه لتأسيس شركات وأعمال في أنحاء الشرق الأوسط لحساب “الحزب”، لافتةً إلى أنّ هذا الإجراء يسلط الضوء على طريقة عمل “الحزب” المتمثلة في “استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات، لتمويل “الحزب” و”أنشطته الإرهابية” سرّاً”.
وذكر البيان أنّ “أحمد عبدالله هو مسؤول في “الحزب”، وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية للحزب الذي دعمه على مدى عقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان، حيث يتم تحويل الأرباح إلى “الحزب”، وهو ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسّرين الماليين لـ”الحزب” مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال”، مع الإشارة إلى أنه “بالإضافة إلى مشاركة قصير والبزال، ساعد مسؤولو الحرس الثوري الإسلامي، في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبدالله، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد “الحزب”، ومن شركاء عبدالله أيضاً، حسين كامل عطية، جوزيف ايليا هيداموس، وحسين أحمد جلال عبد الله”.
أمّا المؤسسات المشمولة بالعقوبات فهي “منتوجات المختار، شركة فوكوس ميديا ش.م.ل.، شركة فوكوس ميديا للدعاية والاعلان، مؤسسة يونايتد جنرال كونتراكتينغ للمقاولات، مؤسسة يونايتد جنرال هولدينغ، مؤسسة يونايتد جنرال أوف شور، مؤسسة يونايتد جنرال سرفيسيز ومؤسسة يونايتد للمعارض الدولية”.
وتزامناً، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أعربت فيه عن عزم الولايات المتحدة على مواصلة “مواجهة استغلال “الحزب” للشركات من أجل تمويل أنشطته الإرهابية وجهوده لزعزعة استقرار لبنان والمنطقة”.
