«هيومن رايتس»: الدولة تحرم مواطنيها من الكهرباء

أصدرت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً حول أزمة الكهرباء و«تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء»، تحت عنوان «كأنّك عم تقطع الحياة». ويُظهر التقرير كيف يؤدي نقص الكهرباء النظيفة والرخيصة إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة في لبنان، ويؤثر على قدرة الناس في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كل ذلك إضافة إلى التأثير على البيئة وصحة الناس.

عقدت «هيومن رايتس ووتش» مؤتمرا صحافيا أمس في «دار النمر» شارك فيه كلّ من: لينا سميث باحثة أولى في مجال الفقر وعدم المساواة، بريان روت محلل كمي، آدم كوغل نائب مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وأدارت المؤتمر مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لما فقيه.

ورأت «هيومن رايتس ووتش» في التقرير أنّ السلطات اللبنانية «تقاعست عن ضمان الحق في الكهرباء بسبب سوء إدارتها للقطاع على مدى عقود».

جاء التقرير في 113 صفحة بعنوان: «كأنّك عم تقطع الحياة›: تقاعس لبنان عن ضمان الحق في الكهرباء»، وأوضحَ أنّ «الكهرباء أساسية بالنسبة إلى جميع نواحي الحياة تقريباً، وهي ضروريّة للمشاركة في المجتمعات المعاصرة، وبالتالي فإنّ الحق المحميّ دولياً في مستوى معيشي لائق، يشملُ حق كلّ شخصٍ، من دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية، وموثوق بها، وآمنة، ونظيفة، ومتاحة بتكلفة معقولة. وتوفّر الحكومة حالياً الكهرباءَ فقط لمدّةٍ تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات في المتوسط، بينما يسدّ الأشخاص القادرون على دفع تكاليف إضافية نقص التّغذية الكهربائية بمولدات خاصة.

وتعتمد الكهرباء التي يوفرها القطاع العام والمولدات الخاصة على الوقود الأحفوري الملوث بشدة وذي التأثير الكبير على المناخ. أزمة الكهرباء فاقمت عدم المساواة في البلاد، وقلّصت بشكل حاد من قدرة الناس على التمتع بأبسط الحقوق الأساسية، ودفعتهم نحو مزيد من الفقر.

وقالت لما فقيه: «أزمة الكهرباء في لبنان تترك الناس في العتمة، وتحدّ كثيراً من حصولهم على حقوقهم الأساسيّة الأخرى مثل الحق في الماء والتعليم والرعاية الصحية. الوضع البائس في لبنان يُبيّن أنّ الحصول على كهرباء آمنة ونظيفة وبتكلفة معقولة ليس من الكماليات، بل هو حقّ من حقوق الإنسان التي يتعيّن على الدولة تأمينها».

وتحدث آدم كوغل عن اسباب قيام «هيومن رايتس» بالتقرير، فقال: «منذ ما يُقارب 30 عاماً، لم تحسن الدولة إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان»، ما يتسبب في انقطاع الكهرباء على نطاقٍ واسع. هذه العقود من السياسات غير المستدامة والإهمال الواضح، نتيجة سيطرة النخبة على موارد الدولة والفساد المزعوم والمصالح الخاصة، تسبّبت في انهيار القطاع بالكامل في 2021، في خضم الأزمة الاقتصادية المستمرّة، ما تركَ البلاد بلا كهرباء في معظم أوقات اليوم. ووعدت الحكومات المتعاقبة على مدى عقود، بإصلاح قطاع الكهرباء، لكن هذه الوعود لم تتحقق. فبدلاً من تعيين أعضاء في «هيئة تنظيم قطاع الكهرباء» المستقلّة، حسبما ينصّ عليه القانون، استمرّ مجلس الوزراء، وخصوصاً وزير الطاقة والمياه، في ممارسة سيطرة شبه كاملة على القطاع، من دون أي شفافيةٍ أو مُساءلة تُذكر. يتولّى وزير الطاقة والمياه الإشراف على إصدار تراخيص وتصاريح الانتاج، ووضع سياسات القطاع والإشراف على تنفيذها والرقابة المالية.

واستخدم السياسيون والأشخاص المرتبطون بالطبقة السياسية قطاع الكهرباء لتعزيز أهدافهم السياسية، بما في ذلك من خلال توزيع الوظائف في هذه الشركة التي تديرها الدولة لِجني أرباح هائلة من العقود المربحة، غالباً على حساب الدولة، وجني الأرباح من قطاع المولدات الخاصّة.

وتابع: «منذ تشرين الأول 2019، غرق الاقتصاد اللبنانيّ في أزمة مالية عميقة بلغت ذروتها في أوّل تعثّر سياديّ للبلاد في آذار 2020. التداعيات الاقتصاديّة لجائحة «كورونا»، والمأزق السياسي، وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020 كلها أسباب فاقمت الركود الاقتصادي وسرَّعت في انهيار الاقتصاد. وارتفع معدّل التضخّم إلى 145 % في 2021، ليضعَ لبنان في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث أعلى معدلات التضخم، بعد فنزويلا والسودان. وبلغ التضخم السنويّ للكهرباء والغاز والمياه ذروته عند نحو 600 % في حزيران 2022. وتسببت الأزمة الاقتصاديّة وأزمة الكهرباء في تقويض سبل عيش عشرات الآلاف من الأشخاص. كما أدّت البطالة، وتراجع التحويلات المالية، ورفع الدعم عن الواردات الأساسية إلى دفع ملايين الناس نحو الفقر وتفاقم البؤس. وتقدّر «الأمم المتحدة» أن أكثر من ثلثي سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر».