نفى مكتب وزير الدفاع الوطني موريس سليم “ما يتم التداول بقرار صادر عن وزير الدفاع بوقف العمل بقراره تجميد مفعول رخص حمل الأسلحة”، مؤكداً أنّ “هذا القرار مزوّر ولا أساس له من الصحة ولا يزال القرار الصادر بتاريخ السادس من أيار الجاري المتعلّق بتجميد مفعول رخص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ساري المفعول حتى إشعار آخر”.
مقالات ذات صلة
