أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّ “لا خلاص للبنان سوى بوقوف الأشقاء العرب إلى جانبه ومساعدته”، مضيفاً أنّ “وزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات لمنع تصدير الأذى إلى الدول العربية”.
وحض مولوي، في حديث لـ”النهار العربي”، “اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الخامس عشر من أيار المقبل، لأنّ هذا الأمر واجب وطني”، مطمئناً إلى أنّ “الوضع الأمني “مضبوط، والأوضاع الاقتصادية التي تعصف بلبنان لن تؤثر على أداء الأجهزة الأمنية”.
وفي مقابلته مع الزميل عامر شيباني في “النهار العربي”، تطرّق مولوي إلى عدد من الموضوعات منها التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وسفر لبنانيين في الشمال اللبناني إلى العراق للقتال، وتفكيك خلية لـ”داعش” في لبنان والإجراءات المتخذة لمنع تهريب مخدرات إلى دول عربية.
- أداء الأجهزة الأمنية
شدّد وزير الداخلية على أنّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان لن تؤثر على أداء الأجهزة الأمنية، وقال: “وطنية عناصر الأجهزة الأمنية وجهوزيتهم تحول دون تأثير الأزمة الاقتصادية على عملهم”، مستبعداً أن يكون العنصر الأمني يُفكّر بالعقل التجاري أو يربط أداءه بدخله.
وذكّر بأنّ “الأجهزة الأمنية استطاعت في الآونة الأخيرة اكتشاف شبكات تهريب مخدرات إلى الخارج، وتمكنت من تحرير مواطنين مخطوفين، وكشفت شبكات عدة لعناصر من تنظيم (داعش) تُعدّ للقيام بعمليات تفجيرية متزامنة في منطقة من لبنان”، معتبراً أنّ “الحكومة مسؤولة عن تأمين استقرار عناصر الأجهزة الأمنية وأمنهم الاجتماعي”.
- خطر “داعش” في لبنان
وعن خطر محتمل لتنظيم “داعش” في لبنان، أكد مولوي أنّ “(داعش) يشكّل خطراً أينما وجد، وقال إن “التقارير والمعلومات الأمنية تفيد بأن الوضع الأمني في لبنان جيّد ومضبوط ومقبول جداً، و(داعش) في لبنان قيد متابعة في حال كان موجوداً والأجهزة الأمنية شديدة الوعي لأن الأمر يتعلق بأمن المواطنين وسلامة البلد”.
أمّا عن سفر نحو 45 لبنانياً من مناطق فقيرة في الشمال إلى العراق للقتال، فقال إنّ الموضوع قيد المتابعة، كاشفاً عن “وجود محرضين لهؤلاء الشبان يتواجدون في سوريا أو في مناطق حدودية وتم توقيف البعض منهم وملاحقة آخرين والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها”.
- تهريب المخدرات
وماذا عن الجهود الرامية الى منع تهريب المخدرات إلى الدول العربية؟أجاب مولوي أنّ “الدول العربية هي أشقاء للبنان، بلد الوفاء، وهو يحفظ وقوفهم إلى جانبه ومساعدتهم خلال عشرات السنين وخلال سنوات الحرب الأهلية والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، مذكراً بأن العرب وقفوا إلى جانب لبنان بكل طوائفه ويحتضنون عدداً كبيراً من اللبنانيين الذين يعملون عندهم”.
وإذ شدد على أنّ لا خلاص للبنان سوى بوقوف الأشقاء العرب إلى جانبه ومساعدته، ذكّر بأنّ “القانون اللبناني يمنع التعرض للدول العربية لفظاً أو فعلاً وهذه الأمور من الثوابت، معلناً أن “وزارة الداخلية اتخذت جميع الإجراءات لمنع تصدير الأذى للدول العربية”.
كما أكد وزير الداخلية أنّ ما جاء في “الورقة الكويتية مطبّق في وزارته بكامله لاسيما في موضوع المخدرات أو الأذى اللفظي أو كل شيء يمس الدول العربية عبر المطار او المرفأ أو المعابر الحدودية”، كاشفاً أنّ “الشبكات التي كانت تصدر المخدرات إلى الدول العربية معروفة وهي موضوع متابعة وملاحقة، ونعرف من أين تتزود بالمخدرات وملتزمون بمتابعة التحقيقات حتى النهاية”.
