ماذا في تفاصيل استراتيجية الحكومة اللبنانية للنهوض بالقطاع المالي؟

أقرّت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مذكرتها الإنقاذية أي خطة التعافي التي حصلت صحيفة “الشرق الأوسط” على نسخة منها، بأن القطاع المالي تعرض إلى ضرر كبير، جراء الركود الاقتصادي العميق، وتدهور سعر الصرف، وانكشاف ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، والحاجة إلى إعادة هيكلة الديون السياديّة. وهو ما يتطلب إعادة رسملة وإعادة هيكلة كبيرة، ستؤدي إلى تقليص حجم هذا القطاع.

لكن الحكومة تستخلص نتيجة ملتبسة بحسب “الشرق الأوسط”، ليس بتقدير إجمالي الخسائر التي تتعدى 70 مليار دولار، إنما بتصنيفها كفجوة لدى الجهاز المصرفي حصرياً. وذلك رغم اعترافها بأن الخسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد الديون السيادية نتيجة سياسات مالية غير منتظمة على مدى سنوات عديدة، في حين أنّ الخسائر الضخمة التي تكبدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المبالغ في قيمته، ولتمويل العجز في الموازنة. مع التنويه بأن محافظ القروض الخاصة بالمصارف التجارية ستؤدي إلى خسائر إضافية، يصعب تحديد قيمتها في هذه المرحلة.

وتشير المذكرة إلى وجوب الاعتراف بهذه الخسائر بهدف التخلّص من عنصر الشَكّ الذي يَحوم حول الاقتصاد، لقاء تعهد بتطبيق استراتيجية النهوض بالقطاع المصرفي بالوقت المُناسب، وذلك بالاستناد إلى حل الترابط بين ميزانيات المصارف التجارية والديون السيادية وميزانية مصرف لبنان، وإعادة رَسملة البنك المركزي، وتحسين عملية إعداد تقاريره المالية لإعادة بناء الثقة. كذلك إعادة هيكلة ورسملة المصارف التجارية القابلة للاستمرار، وذلك من خلال جلب رأس مال جديد بعد استيعاب الخسائر القائمة، بحسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”.