قال رئيس الجمهورية ميشال عون إن هناك تقارير من قبل اختصاصيين محليين ودوليين، تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة.
وعرض عون مع وزير المهجرين عصام شرف الدين تفعيل عمل لجنة عودة النازحين السوريين، ولايجاد الحلول الوطنية الاقتصادية والمالية لتقليص الدين العام وحل مشكلة المصارف والمودعين. كما جرى بحث في موضوع تحويل وزارة المهجرين إلى وزارة تنمية ريفية. وبعد اللقاء قال الوزير شرف الدين: لمسنا تجاوبًا تامًا من فخامته. وسنعود للاجتماع مع اللجنة يوم الجمعة المقبل لبحث عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
المجلس الاقتصادي
من جهة أخرى التقى عون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي شكره على “توقيعه قانون تحديث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي بات نافذاً، وهو فتح باباً مهماً للمشاركة والحوار بين القوى الإنتاجية”، مؤكدًا “الاستمرار بالعمل في كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل الإنتاج في لبنان”، واضعاً المجلس في تصرف الرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين لابداء الرأي في كل المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والبيئي.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والدور الذي يلعبه المجلس في إيجاد حلول للأزمة المالية والاقتصادية، لاسيما من خلال الحوار والمشاركة في عملية النقاش حول القوانين الاقتصادية، خصوصاً قانون “الكابيتال كونترول”.
وأثار رئيس المجلس شارل عربيد موضوع “شحّ السيولة بالليرة اللبنانية وانعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي، خصوصاً وأن عدم توافر السيولة يحد من الاستهلاك والطلب على المنتجات المحلية والأجنبية، ما يعني تراجع الوضع الاقتصادي العام الذي يعاني من أزمة، داعياً إلى تفعيل الحوار في هذا الخصوص”.
بدوره، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى “إعادة العمال الذين صرفوا من مرفأ بيروت”، شاكراً الرئيس عون على متابعته ورعايته لهذا الموضوع.. وأشار إلى أن “ما تم اقراره بالنسبة إلى القطاع العام والقطاع الخاص، لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد، وهو أمر يسبب مشكلة بالنسبة إلى العمال والموظفين”. كما ناشد الرئيس عون رعايته ودعمه إقامة حوار مع الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير التقديمات المالية والاجتماعية.
من جهته، ردّ الرئيس عون مرحباً بالوفد، معتبرًا أنّ “ما طرحه أعضاء الوفد من مشاكل وصعوبات، يمكن اختصارها بوجوب توافر المال”، مشيرًا إلى أنّ “هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين”.
ولفت إلى أن “هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول، وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع المفاوضات إلى الأمام”، مشيرًا إلى أنّ “هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى وبالأخص الوضع الأمني الذي بتنا نشهد بعض الحالات غير المقبولة التي تحصل، والاعتداءات التي تنذر بالتخوف من تدهور إضافي، لذلك أعطينا التوجهات للقوى الأمنية للقيام بدورها كاملاً والعمل على الحد من هذه المخالفات والاعتداءات”.
النازحون السوريون
وأوضح رئيس الجمهورية، أنّه “يتم العمل على تفعيل مسائل الحوار مع القوى المعنية، للحد من الوضع المأزوم من جهة، وعلى تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل تقارير من قبل اختصاصيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه. وكنت قد سبق وحذرت من مساوىء الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وبالسياسة المالية والاقتصادية التي كان لبنان ينتهجها قبل الوصول إلى الوضع المأساوي الذي نعاني منه حالياً”.
وشدد على “ما يرتّبه وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية، وعلى أن الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل أن يكون ذلك بعد عودتهم إلى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظل نسبة الكثافة التي يشهدها لبنان ووصلت إلى 600 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، لأن الحل السياسي أثبت في أكثر من بلد أنه طويل الأمد، وقد لا يتحقق على غرار ما حصل في قبرص وفي فلسطين، ويجب العمل على عودة النازحين إلى سوريا، خصوصاً وأن الأمن بات متوافراً هناك”.
وأكد الرئيس عون، أنه “مؤمن بقيامة لبنان، ويعمل من أجل هذا الأمر”، داعياً إلى التعاون للوصول إلى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على أمل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خريطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها.
