دهاليز الإنترنت… فضائح بالجملة وإجراءات لـ”الضبضبة”

تتوالى فصول فضائح الإنترنت والاتصالات في لبنان في ظل الانهيار الشامل الذي يطاول كافة القطاعات، وآخرها المعلومات المتداولة عن أن هناك 600 ألف اشتراك إنترنت من أصل مليون و200 ألف، أي معدل النصف، تذهب إيراداتها هدراً تحت مسمّى الإنترنت غير الشرعي.

مصادر، تشير إلى أن “ملف الإنترنت غير الشرعي تخطى كل حدود الرقابة، خصوصاً مع ابتكار الشركات أساليب عدة للتهرب من تقديم أرقام واضحة للاشتراكات لديها”.

“للأسف الوضع المهترئ يترك تداعياته على كل القطاعات الحيوية”، وفق المصادر التي تشير الى أن “الفساد يؤثر بشدة على ملف الاتصالات، والهدر لم يترك باباً إلا ودخل منه الى القطاع”. وتتخوف المصادر من “تخطي اشتراكات الإنترنت غير الشرعية الأرقام المتداولة إذ لا إمكانية بأي شكل من الأشكال تحديد رقم محدد لها وسط الفوضى العارمة”. وعن أشكال هذه الاشتراكات، تلفت المصادر إلى أنها متعددة ولها أكثر من إطار، كاشفة عن أن “إجراءات تتخذ حالياً في وزارة الاتصالات في محاولة لضبط الأمور”.