رفعت جلسة اللجان المشتركة المخصصة لاستكمال درس قانون الكابيتال كونترول ولم تنعقد بعد تبيلغ نواب “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي.
وتعليقا، قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي يرأس اجتماعات اللجان: لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون هناك كابيتال كونترول من دون خطة تعافٍ تحدد الخسائر والمسؤوليات والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان المال ومن ثمّ مصرف لبنان والمصارف. اضاف: الاجتماع اليوم تأمّن فيه النصاب كاملاً ولا يعتقد أحد أنّ كل هذه الحركات ستؤثر على مجلس النواب ولن يخرج عنه أي قانون يأكل حقوق المودعين. وتابع: ليعلم المجتمع الدولي والحكومة ومختلف المؤسسات التي تتعاطى في الشأن المالي أنّه لا يُمكن أن نفاوض على حقوق المودعين.
من جانبه، وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.
من جهته،اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان ان للناس حقوقا يجب المحافظة عليها سائلاً كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟
وذكر اننا حققنا بالمالية العامة ودققنا بالتوظيف العشوائي وناقشنا خطة الرئيس دياب ومارسنا الرقابة واستكملنا عملنا بالموازنات وقطوهات الحسابات فليس هناك قضية شعبوية ومزايدات بل قضية مبدأ.
وأكد اننا مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.
وأشار كنعان أن مسؤولية الدولة تكمن بتحمل مسؤوليتها عندما تتدين من أموال المودعين على مدى سنين وعندما تأخد المصارف فوائد خيالية وتسيء إدارة هذه الاموال على حساب المودعين، فلا يمكن للنواب ألّا يتأثروا بحقوق الشعب وأي تشويه لموقف اي نائب ليس مقبولاً.
وطالب بمصارحة الناس بالحقائق معتبراً ان سؤال الحكومة عن خطتها التي تتداول في الاعلام والتي يتم التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل هو حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.
وشدد كنعان على ان ما حصل لا يعني اننا نريد وقف البحث بقانون الكابيتال كونترول لكن يجب ان يأتي ضمن رؤية واضحة.
وعن الانتخابات ذكر ان التشريع في زمن الانتخابات بهذه الأهمية ليس محموداً واذا لم نستطع اقرار قانون الكابيتال كونترول الآن، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه.
وأكد ان هاجسنا الانتخابي ليس اولوية بل الاولوية هي هاجسنا الوطني على اساس تأمين حقوق الناس، فهاجس تكتل لبنان القوي هو الاصلاحات ومن ضمنها الكابيتال كونترول ضمن رؤية واضحة تعالج هواجس الناس.
بدوره، قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي “النائب هادي أبو الحسن في مداخلة له في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لبحث موضوع “الكابيتال كونترول”، مشددا على “توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية”.أضاف : “أما المودعين، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً”، مشددا على أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى في لبنان، فهي الحافز الأساسي لاعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديمقراطي”. وأكد “أننا نناقش من أجل الخروج بنتائج وليس من أجل الانكفاء والهروب تحت المزايدات التي لا تفيد المواطن بشيء. والمهم أن نحقق تقدما بهذا الموضوع”.
