جريمة أنصار: تقصير قضائي ومُطالبة بإعدام القاتل

بدأت حقائق وملابسات جريمة أنصار التي شكلت صدمة للجنوبيين بالتكشف شيئاً فشيئاً، حيث عثر على جثث الضحايا، الأم وبناتها الثلاث، داخل مغارة بين قريتي أنصار والزرارية. وكان القاتل بحسب المعلومات المتداولة قد استعمل بندقية صيد لقتل ضحاياه وكان يخضع للتحقيق منذ خمسة أيام، قبل أن يعترف أمس الخميس بجريمته التي شكلت فاجعة وصدمة للمجتمع اللبناني والجنوبي بشكل خاص.

ولم تُعرف بعد داوفع الجريمة، إذ تتردد شائعات مفادها أن الشاب ح.ف. أقدم على جريمته بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية وكان يتردد على منزل الضحايا منذ فترة.

اختفت الأم وبناتها الثلاث منذ 2 آذار/مارس الجاري، وتقدم الأب ببلاغ للقوى الأمنية يفيد باختفاء طليقته وبناتها اللواتي يعشن في منزل منفصل، إلا أن القضاء لم يتحرك.

ناشطون في مواقع التواصل حملوا الأجهزة القضائية مسؤولية التقصير والإهمال، بالأخص القاضية غادة ابو علوان، إذ انتشرت معلومات في مواقع التواصل وبين الناشطين تشير إلى أن القاضية اعتبرت أن الأم وبناتها غائبات بمحض إرادتهن. التقاعس القضائي والأمني قد يكون سبباً في إفلات أحد الجناة، إذ يتم تناقل معلومات عن وجود شخص آخر برفقة القاتل، سوري الجنسية، وهو حالياً متواري عن الأنظار.

كذلك انتشرت مطالبات في مواقع التواصل بإعدام القاتل، حيث اعتبر مغردون أن الإعدام هو الرادع الحقيقي لارتكاب الجرائم مع تفلت الأوضاع في لبنان، كما أن الإعدام هو العقاب الحقيقي لجريمة بهذه القباحة، والحقيقة أن كل جريمة قبيحة، لكن بعضها أكثر إثارة للفزع والصدمة.

على صعيد آخر، عبّر كثيرون عن مخاوفهم من أن يكون الوضع الإقتصادي والاجتماعي المتردي سبباً في زيادة الجرائم في لبنان، إذ لم يعد اللبنانيون يشعرون بالأمن في مناطقهم وسط دعوات إلى الأمن الذاتي.