“الوفاء للمقاومة”: خلق مناخات توتر قد يفضي إلى عرقلة إجراء الانتخابات

أكّدت كتلة “الوفاء للمقاومة” في اجتماعها على “الحرص على إجراء الانتخابات النيابيّة لدورة العام 2022، وواجب جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وتشكلاتهم السياسية والمدنيّة، وإنّ إثارة التشكيك وافتعال الاستفزازات والمبالغة في تأويل التطورات والحوادث بهدف خلق مناخات توتر هو تصرّف غير مسؤول ومُدان لأنّه يُسهم في إرباك العمليّة الانتخابيّة وربما يفضي إلى عرقلة إجرائها”.

ودعت في بيانها الجميع إلى “التعاطي بهدوء وكثير من التعقل والتزام القوانين، وعدم الانجرار إلى الانفعال أو إثارة الصخب والفوضى”.

ولفتت إلى أنّ “التجاذب بين تحمّل المسؤوليّة والانزلاق خلف المزايدة الشعبويّة، هو أمر يُلحق ضرراً باللبنانيين ومصالحهم وقد يتسبب بهدر فرص لحماية حقوقهم. خصوصاً فيما يتصل بالمودعين وأموالهم”.

كما أكّدت “وجوب أن تبقى أموال المودعين مصونة في جميع الظروف والأحوال، وعدم جواز المسّ بها في أي خطّة تضعها الحكومة أو برنامج تعافٍ اقتصادي أو اتفاق تبرمه مع أي جهة، وكذلك في أي إجراء مؤقت أو دائم ذات صلة. وقد أعدّت الكتلة اقتراح قانون معجّل مكرر حمايةً لأموال المودعين من كل أضرار التجاذبات ومحاولات الالتفاف على هذا الحقّ وأصحابه”.

ودعت الحكومة اللبنانية إلى “متابعة فاجعة المركب وضحاياه في الشمال، بمسؤوليّة وجديّة قانونيّاً وإنسانيّاً وملاحقة التحقيقات وصولاً إلى تحديد واضح للوقائع والمجريات والمترتبات اللازمة على كل من يظهره التحقيق ضالعاً في التسبب بهذه الكارثة.
وتعرب الكتلة عن تضامنها الكامل مع ذوي الضحايا والمصابين وتتقدّم منهم بأحرّ التعازي والمواساة”.

ودانت الكتلة “بشدّة بالاعتداءات الإسرائيلية الموصوفة والمتمادية ضدّ سوريا، وترى في صمت مجلس الأمن إزاءها تشجيعاً على العدوان وتهديداً لأمن سوريا ولبنان والمنطقة”.