المجلس بدأ يفقد نصابه والـ”كابيتال كونترول” لم يصل إليه بعد
أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة أنه “يمكن مناقشة مشروع الكابيتال كونترول في اللجان ولكن هناك ثوابت أساسية بالنسبة لنا ترتكز على أن يتضمن شرطين أساسيين، وهما حفظ حقوق المودعين التي اعتبرها الرئيس بري أموالاً مقدسة وعدم تبرئة المصارف أو حاكمية مصرف لبنان أو أي مسؤول عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد”.
وقال النائب حسن فضل الله باسم “الحزب” لصحيفة “نداء الوطن” إن “الموازنة “صعب تمشي” لأن فيها خللاً كبيراً ولن نوافق عليها بهذه الصيغة لا قبل الإنتخابات ولا بعدها، وكذلك الأمر بالنسبة للـ”كابيتال كونترول” الذي نريده لمنع تهريب الأموال إلى الخارج وحفظ حقوق المودعين بصورة واضحة.”
بدوره، عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار، قال “سنواكب مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” في اللجان، ونحن كنا وما زلنا مع وجود هذا القانون منذ بدء الأزمة، على قاعدة حماية حقوق المودعين وتنظيم كلّ العمليات المالية والمصرفية”.
ولم تكن مواقف تكتل “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” وبقية الكتل الأخرى بعيدة عن الموقف الذي يؤكد حفظ حقوق المودعين.
