يتعرّض التعليم المهني إلى عراقيل مستمرة تهدد استمراره، وآخرها إعلان الأساتذة المتعاقدين التوقف القسري عن التعليم بدءاً من يوم الثلاثاء 29 آذار. وذلك وفق ما أكدته لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان. وحمّلت اللجنة الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
وذكّرت اللجنة في بيان بأن الدولة لم تفِ بوعودها تجاه الأساتذة بدءاً بالـ35 بالمئة من مستحقات العام المنصرم. وهذه النسبة تبلغ 41 مليار و500 مليون ليرة. وكشفت اللجنة أنها “علمت بإدراج بند على جدول أعمال جلسة الحكومة يوم غد، يقضي بدفع 5 مليار من أصل كامل المبلغ، وقد رفضت اللجنة هذا الطرح سابقاً، وطالبت بدفع الملغ كاملاً”.
ولفتت النظر إلى أن المستحقات تتضمّن “أخطاء في جداول الدفعة اليتيمة لـ180 دولاراً والتلكؤ في تصحيحها والـ90 دولاراً التي لم نحصل عليها بعكس باقي القطاعات التربوية وبدل النقل”.
