أبرز مقررات الجلسة الأخيرة للحكومة قبل الانتخابات

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم الخميس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء على الطاقة الشمسية، وعلى مشروع مرسوم يرمي الى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط، اضافة الى اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار.

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على ان “الحكومة الحالية تصبح في فترة تصريف الاعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب”، داعيا الى “اقرار العديد من المشاريع الضرورية، على ان تنفذها الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات”.

واعتبر “ان الجمود الحاصل في موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ألحق ظلما بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم قد يكونون ابرياء”، وقال، “اذا كانت المسألة مستعصية بسبب تعطيل عمل المحقق العدلي، يجب ان يكون هناك اجتهاد لإزالة الاستعصاء الحاصل في هذه المسألة”.

وجدد رئيس الجمهورية “رفض لبنان المطلق لما يتردد حول دمج النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا اليها، وعلى ضرورة عودتهم الى المناطق الامنة في بلادهم، لأنه لم يعد من مبرر لبقائهم في لبنان”. كما طلب من وزراء العدل والدفاع والداخلية “التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي في اطار العملية الانتخابية، خصوصا بعد المعلومات عن حصول صرف اموال بطريقة غير شرعية، ومن وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الامني في مراكز الاقتراع وفي محيطها”.

من جهته، كرر ميقاتي دعوته الى المشاركة في الاقتراع “لأنه لا يمكن العودة الى الانتقاد اذا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين”. واكد ان “الحكومة لا تريد أن ترهق المواطن باي اعباء اضافية”، مطمئنا الى ان “ما يتم الحديث عنه من ان سعر النقد سيشهد فلتانا بعد الانتخابات، هو كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقرا نسبيا في المرحلة المقبلة”.

ودعا الى “الاسراع في اتخاذ الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وتكون مهمة التشكيل مسهلة فلا نضيع على وطننا المزيد من الفرص بعدما وصلنا الى الخط الاحمر على كل المستويات، و”بات من الصعب الرهان على الوقت او على متغيرات مفترضة، لعدم اتمام ما هو مطلوب منا.”

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون وميقاتي جرى خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد المكاري البيان الآتي:

“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير الثقافة.

في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس عون عن ان البلاد على بعد يومين من الانتخابات النيابية في الداخل بعد اتمام الانتخابات في دول الانتشار. وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، تصبح الحكومة في حالة تصريف الاعمال الامر الذي يفرض الاسراع في انجاز عدد من القضايا العالقة والضرورية خلال جلسة اليوم، والجلسة الاخيرة الاسبوع المقبل. ودعا الرئيس عون الى اقرار العديد من المشاريع الضرورية، على ان تنفذها الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات”.

الى ذلك، تحدث عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لافتاً الى ان “الجمود الحاصل في هذا التحقيق ألحق ظلما بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم قد يكونون ابرياء. وعليه، يجب الاسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة”. وقال: “كما قلت في السابق، اذا كانت المسألة مستعصية بسبب تعطيل عمل المحقق العدلي، يجب ان يكون هناك اجتهاد لإزالة الاستعصاء الحاصل في هذه المسألة”.

وتناول الرئيس عون موضوع النازحين السوريين، فقال، إنه “يتردد من حين الى آخر كلام عن “دمج” هؤلاء النازحين في المجتمعات التي نزحوا اليها”. وأضاف “ان هذا الموضوع خطير جدا، ونسمعه من حين الى آخر. ان لبنان يرفض رفضا مطلقا موضوع الدمج، ويؤكد موقفه الثابت لجهة عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم، اذ لم يعد هناك اي مبرر لبقائهم في لبنان”.

وفي الشأن الانتخابي، طلب من وزراء العدل والدفاع والداخلية “التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي في اطار العملية الانتخابية، وتكليف الاجهزة المعنية في القوى العسكرية والامنية، المساعدة في هذا الامر خصوصا بعد المعلومات عن حصول صرف اموال بطريقة غير شرعية”.

كذلك، طلب الرئيس عون من وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الامني في مراكز الاقتراع وفي محيطها، لمنع القيام بأي اعمال شغب تؤدي الى تعكير اجواء العملية الانتخابية”. ولفت الى “ان سلامة مراكز الاقتراع اساسية لتسهيل اجراء الانتخابات”.

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء، وقال “بداية اهنئ وزير الخارجية على المتابعة التي قام بها مع وزير الداخلية بشأن الانتخابات الخاصة باللبنانيين المنتشرين في الخارج، والتي جرت كما ينبغي ان تحصل من دون شوائب، رغم انها كانت معقدة وتطلبت جهدا كبيرا. أعداد المقترعين كانت كبيرة نسبيا بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا للاقتراع، ولكننا كنا نتمنى ان يكون اعداد المسجلين للاقتراع اكبر. وعلى بعد ثلاثة ايام من الانتخابات العامة في الداخل، فإننا نتمنى ان تتم أيضا على اكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية. وفي هذه المناسبة اكرر دعوة الجميع للمشاركة في الاقتراع، والقيام بالواجب الوطني، لأنه لا يمكن العودة الى الانتقاد اذا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين”.

وأضاف “لاحظنا في الفترة الماضية اتجاها لبث اجواء سلبية بين الناس عبر القول إن الانتخابات لن تحصل، وان لا اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واليوم بدأنا نسمع ان مجلس الوزراء المقبل سيكون حافلا بملفات تم اخفاؤها لما بعد الانتخابات”.

وتابع “أن ما نقوم به في الحكومة هو الدور الطبيعي لإدارة شؤون الدولة، مع علمنا جميعا حجم الصعوبات التي تواجهنا، والوضع الاقتصادي العام، ولا نريد أن نرهق المواطن باي اعباء إضافية، وفي الوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب. وفي السياق أيضا، فاننا نتمنى الاسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت”.

وقال، إنه “بتم الحديث ان سعر النقد سيشهد فلتانا بعد الانتخابات، وهذا كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقرا نسبيا في المرحلة المقبلة”.

وأشار الى “ان حكومتنا قامت بعمل منتج ونفذت بيانها الوزاري وهي وفاقية بكل ما للكلمة من معنى من اجل انقاذ البلد مما وصل اليه، وبالتالي ضميرنا مرتاح. وباذن الله ستبقى الامور مضبوطة وستجري الانتخابات وتليها الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وتكون مهمة التشكيل مسهلة فلا نضيع على وطننا المزيد من الفرص بعدما وصلنا الى الخط الاحمر على كل المستويات، وبات من الصعب الرهان على الوقت او على متغيرات مفترضة، لعدم اتمام ما هو مطلوب منا”.

وقبل المباشرة بدرس جدول الاعمال، دان مجلس الوزراء الجريمة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي باغتيال الصحافية في محطة “الجزيرة” شيرين ابو عاقلة، وتقدم بالتعزية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعائلة الشهيدة والاسرة الإعلامية العربية عموما والفلسطينية خصوصا.

بعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، وفي البنود المهمة أقر:

– الموافقة على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة لها.

– الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات انتاج كهرباء على الطاقة الشمسية، وسيشرح معالي وزير الطاقة هذا الموضوع.

– إقرار مشروع مرسوم يرمي الى تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط.

ومن خارج جدول الاعمال:

– الموافقة على اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح بقيمة 150 مليون دولار، وسيجيب معالي وزير الاقتصاد على الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر.”

ثم دار بين الوزير المكاري والإعلاميين حوار، فأوضح ردا على سؤال “ان تجديد جوازات السفر، وفق ما اقر مجلس الوزراء، سيتم في مراكز الأمن العام، قبل الانتخابات وليس يوم الانتخاب. والمراكز مفتوحة، والتجديد هو لمرة واحدة. وسيصدر بيان بهذا الخصوص”.

ورداً على سؤال عن أي أساس سيبقى سوق النقد مستقرا بعد الانتخابات، وسط حديث عن توقف العمل وفق المنصة اواخر الشهر، أجاب: “لم يتم الحديث بهذا الموضوع، وعندما يتكلم رئيس الحكومة عن أمر معين، فإن لديه معطيات بهذا الأمر”.

وسئل عن ملف الجامعة اللبنانية، فرد بأنه “لم يتم طرحه للأسف، في هذه الجلسة، علما انه يتم طرحه في كل جلسة”. وأشار الى انه “في الاسبوع المقبل ستكون هناك جلسة كبيرة، لأنها الجلسة الأخيرة للحكومة”.

وتابع، “في موضوع الانتخابات النيابية، لقد وقعنا مدونة سلوك مع المعوقين ووسائل الاعلام. وأتمنى في هذا الاطار التوقف عن استعمال مصطلحات الإعاقة كاهانات تنتقص من كرامتهم. وهذا مطلوب من المرشحين والناخبين ووسائل الاعلام على حد سواء. وأتمنى على هذه الوسائل الا ينقلوا التعابير التي تمس بذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان”.