مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع فريق صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل، حذّر مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، المعنيين في لبنان، من أنه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الصندوق قريباً في شأن برنامج تمويل، فإن البلاد ستواجه انهياراً اقتصادياً كاملاً.
ورغم أنّ أمله ضئيل بأن يأخذ السياسيون اللبنانيون ومستشاروهم بالاعتبار، خطورة ودقّة المرحلة قبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أبدى المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي محمد الحاج ملاحظاته حول الاسباب الفعلية للأزمة وسبل إنقاذ البلاد التي تعيش مراحلها الاخيرة قبل الانهيار الشامل.
واعتبر في حديث لـ”الجمهورية” أنه بعد تعدّد التحليلات والتقارير حول أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، يجب أن يكون واضحاً للجميع أن الأزمات التي يواجهها لبنان حالياً هي محلية الصنع، وقد زرعت بذورها في أوائل التسعينات حيث كانت سياسات الاقتصاد الكلي غير متّسقة ومشوّهة، وكان الفساد لا يزال واسع الانتشار.
قال: “منذ عام 1992، تدخّل السياسيون في إدارة السياسات النقدية وسياسات الصرف الأجنبي، بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف الذي يمنح مصرف لبنان الاستقلالية المالية والإدارية، وهو الامر الذي شكّل انحرافًا واضحًا عن الدور الذي لعبه مصرف لبنان منذ أن بدأ عملياته في العام 1964”.
