لهذه الاسباب كل الانفاق مسروق… ويجب تحريض الناس ضد مصادرة اموالها

ايام معدودة ويبصر مجلس نيابي جديد النور، يتسلم مهامه في 20 الجاري، حيث تنتظره المهمة الشائكة “الانقاذ الاقتصادي”، وما من مرشح الا ورفع هذا الشعار…

“خطة التعافي الاقتصادي”، اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي – التي بدورها ستتحول الى تصريف الاعمال ايضا بعد ايام- موجودة، عرضت امام المجلس النيابي، ولم تقر لعدة اسباب منها ما هو سياسي او انتخابي او تقني… ولكن خبيرا اقتصاديا واسع الاطلاع يقول عبر وكالة “أخبار اليوم”: “اما وتلك الخطة لم يكتب لها الحياة، فحذار من اعادة احيائها”…

وفي التفاصيل، يشرح الخبير ان السلطات المتعاقبة صرفت نحو 100 مليار دولار اي قيمة الدين العام، دون وجود اي مبرر لهذا الصرف، اذ بحسب القانون مبرر صرف الدين او الموازنات يكون من خلال اقرار قطع الحساب، وقطوع الحسابات غائبة منذ سنوات، وبالتالي كل عجز وكل انفاق حصل بعد العام 2003 هو انفاق غير مبرر، لا بل يمكن ادراجه في خانة “المسروق”!

ويلفت الى ان خطة التعافي الغت الودائع ورأسمال المصارف، قائلا: نتفهم ان هناك خسائر تخطت مستوى معين، ويجب ان توزع بطريقة ما، ولكن هل من المنطق اعفاء الدولة من كل شيء؟ على قاعدة عفا الله عما مضى. ايعقل ان من كانوا في السلطة ملائكة لا يتحملون اي تبعات وبالتالي يحمل الناس والمودعون كل الخسائر فيحرمون من ودائعهم!

ويضيف: اننا امام مشكلة ثلاثية:

على المستوى القانوني: ان العودة الى خطة بنفس مضمون خطة ميقاتي، هي “اغتصاب للدستور” الذي يقدّس الملكية الفردية، اذ ينص في الفقرة “و” من مقدمته على “النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”، وبالتالي باي حق توضع اليد على اموال الناس ورأسمال المصارف. وهنا لا بد من الاشارة الى ان عدم موافقة المودعين والمصارف على خطة من هذا النوع يمكّن هؤلاء الطعن بها وربح القضية، من هذا المنطلق الرهان على فوز 10 نواب من الذين يصطفون الى جانب هذا المنطق لتقديم الطعن امام المجلس الدستوري.

على المستوى الاقتصادي: في حال الغاء الودائع، فان السؤال الاساسي الذي سيطرح كيف يمكن للافراد العيش وكيف يمكن للشركات العمل اكانت مصانع، شركات تجارية، او حتى مستشفيات، ومؤسسات ضامنة، وهذا ما ينطبق ايضا على المهن الحرة، معتبرا ان امرا من هذا النوع سيؤدي الى تجميد الاقتصاد بشكل تام، وعندها لا قيام له.

على مستوى الاعمال (business)، قطع الطريق امام اي استثمار خارجي باتجاه لبنان، خصوصا وان تقييم المخاطر لاي استثمار يأخذ بالاعتبار الـ legal risk، اي امكانية وجود نية للتأميم، حيث ان الغاء الودائع هو نوع من وضع اليد عليها من قبل الدولة اي تأميمها.

ويختم الخبير الاقتصادي: يجب تحريض الناس للتحرك ضد مصادرة اموالهم في المصارف!…