استنكرت هيئة مكتب قطاع الانتشار في “التيار الوطني الحر” ما اعتبرته “حملة الاتهامات المغرضة والمبرمجة من بعض الأحزاب سيما حزب (القوات اللبنانية) والذي يتدخّل بشكل فاضح وعلني وغير قانوني بكيفية توزيع الناخبين على مراكز وأقلام الاقتراع سيما في أوستراليا”.
وأوضحت الهيئة في بيان التالي:
– “إن عملية توزيع الناخبين على مراكز وأقلام الاقتراع تتم بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية وما على القنصل إلا تنفيذ التعليمات الصادرة إلا إذا كان البلد المعني يقضي نظامه الخاص باتخاذ إجراءات خاصة به فيصار إلى تطبيقها بحذافيرها ولا شأن لأي حزب بالتدخل بهذه العملية.
– إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين كان جازماً لجهة أن القنصلية العامة في سيدني تنفذ التعليمات الصادرة عنها حول انتخابات المغتربين اللبنانيين وقد وزعت مراكز الاقتراع جغرافياً وفقاً للرمز البريدي المدرج في استمارات التسجيل، كما كل دول العالم.
– يحتفظ “التيار الوطني الحر” بحقوقه كافة لجهة اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بوجه الجهة أو الجهات التي تحاول اتهامه جزافاً وتشويه صورته، هو الذي كان رأس الحربة في إصدار القوانين التي تتيح للمنتشرين الاقتراع بعد أن كانوا منسيين من قبل دولتهم وكل الأحزاب ومنها حزب “القوات اللبنانية”.
– يحتفظ “التيار الوطني الحر” بحقه بالطعن بالعملية الانتخابية في أوستراليا فيما لو تبين أنه سيصار إلى اعتماد أي إجراء أو توزيع بناء لطلب أي جهة حزبية غير تلك المعتمدة في كافة دول العالم”.
