لم يمر القرار القضائي لرئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني والذي قضى بالحجز على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك كما والحجز على جميع موجودات فروع المصرف بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر في حال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود لأحد المودعين، مرور الكرام. فردة الفعل كانت موحدة رافضة لهذا القرار مما له من تداعيات سلبية على كل الأصعدة.
مصدر وزاري أشار، عبر وكالة “أخبار اليوم” إلى أن التدخل السياسي في الجسم القضائي بدأ بالظهور جليًا مع قرب الإنتخابات النيابية. فالقرار الصادر عن رئيسة دائرة التنفيذ أفقد القضاء مصداقيته مع التداعيات على مودعي مصرف فرنسبنك والمصارف عامّة إذا ما إستمرّ هذا المسار الكارثي.
من جهته، قال خبير قانون أن هناك مخالفة فاضحة من قبل القضاء خصوصًا أن هناك تعدّي على القانون 110\91 لصالح القانون 2\67 وهو ما يُنذر بتفلّت قانوني نظرًا إلى أن القانون 110\91 أتى بعد القانون 2\67 وبالتالي يحصر أي عملية إفلاس بإجراء من قبل حاكم مصرف لبنان الذي لم يستشره القضاء في ملف فرنسبنك.
إقتصاديًا، قال مرجع إقتصادي أن القرار القضائي الذي صدر من دائرة التنفيذ سيؤدّي إلى هدم الإقتصاد وضرب المودعين وإحداث مجاعة على الصعيد الوطني. فالقرار أوقف عمل المصرف الذي يستفيد منه مئات ألوف المودعين سواء من باب الأجور والرواتب (بالدرجة الأولى من القطاع العام)، أو من باب موظفي المصرف، أو من باب وقف الإستيراد بسبب إقفال المصارف المراسلة لحسابات المصرف. فمن أين ستُطعم الدولة المواطنين الذي ينتظرون أجورهم في آخر هذا الشهر؟ وما هي قدرة الدولة على الإستيراد؟
وأشار المرجع الإقتصادي إلى أن المُشكلة تكمن في دين الدولة الذي بطش بودائع الناس وأموال المصارف والمصرف المركزي. وما يريده المسؤولون هو بكل بساطة محو الدين العام على حساب المودعين والقطاع المصرفي مع أخذ براءة قانونية في الإنتخابات النيابية المُقبلة ومن خلال القانون الذي سيتم إقراره بعد الإنتخابات والذي ينص على هيركات بنسبة 85% ستكون من أموال المودعين ومن أموال القطاع المصرفي الخاصة!
وختم المرجع قائلا: النقمة على القطاع المصرفي، وإن كانت مُحقّة نظرًا إلى أن المودع لا يُمكنه التصرّف بأمواله، إلا أنه لا يجب على هذا المودع نسيان المسؤولية التي تتحمّلها القوى التي ترشحّت للإنتخابات النيابية من ناحية الهدر والفساد الذين تمثّلا بالدين العام المتراكم (أكثر من 100 مليار دولار) وفضيحة في حسابات الدولة التي تحوي على 27 مليار دولار أميركي مجهولة المصير.
