عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً بعنوان “أوقفوا تفتيت المؤسسة وخردقة القوانين: مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم كهرباء لبنان”.
حضر المؤتمر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ممثلاً رئيسه، الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، اعضاء المجلس التنفيذي للنقابة برئاسة شربل صالح وحشد من عمال ومستخدمي المؤسسة.
وتلا رئيس النقابة شربل صالح بياناً قال فيه: “نلتقي اليوم بعد مرور ما يقارب الأسبوعين على تحرّكنا وإعلان الإضراب والاعتصام داخل مراكز المؤسسة ولم يحرّك أحد من المسؤولين ساكناً لنضع الجميع أمام مسؤولياتهم والأسباب التي أدّت إلى إعلان الإضراب”.
وأضاف: “بداية ليعلم الجميع أنّ تحركّنا وإضرابنا وتوقفنا عن العمل ليس موجّهاً ضدّ أهلنا المواطنين ونحن جزء منهم. إضرابنا لرفع صوتنا وصوت المواطن في وجه سلطة جائرة أمعنت وما زالت تدميراً ممنهجاً في قطاع الكهرباء لتحويله من قطاع لخدمة المواطن إلى قطاع ربحي لأصحاب المصالح والغايات والنتيجة واضحة. منذ ما يقارب العشر سنوات لخطط وبرامج ووعود بكهرباء 24/24 عمدت هذه السلطة إلى تفريغ القطاع من العمّال والمستخدمين خصوصاً في مديريتي التوزيع لنفاجأ اليوم بخطة أقلّ ما يقال عنها أنّها لا إصلاحية حيث تهدف هذه الخطة لانتزاع ما بقي من صلاحيات ملاك المؤسسة ومراقبة أعمال الشركات لوضع اليد بشكل كامل على المؤسسة من خلال تعديل أنظمتها وقوانينها والمراسيم الخاصة بها، كلّ ذلك إرضاء لشركات فشلت وانهكت مالية المؤسسة والمالية العامة للدولة وحولتها إلى خردة، وآخرها حال اقتراح القانون المعجل المرفوع من نواب التغيير والاصلاح بهدف تعديل المادة الأولى ومصادرة صلاحياتها الحصرية على جهات أخرى”.
وتابع أنّ “النقابة من خلال مؤتمرها هذا ستفند البنود المطلوب إلغاؤها من الخطة وبشكل نهائي لا رجوع عنه لما ينطوي عليه من مخالفات قانونية ومساس بحقوق العمّال والمستخدمين ومؤسستهم، استناداً لرأي ديوان المحاسبة بموجب الكتاب الرقم 3708 تاريخ 11/3/2020 المتضمن التعديلات الواجب إجراؤها على قوانين وأنظمة المؤسسة من أجل تفعيل عمل مقدمي الخدمات حيث خلص الديوان في رأيه الرقم 52 تاريخ 26/10/2021 إلى أنّ المؤسسة إذا أرادت نقل الصلاحيات المالية الخاصة بموظفيها ومستخدميها إلى شركات مقدمي الخدمات فعليها تعديل نظامها المالي وأنّه إذا أرادت نقل صلاحياتها إلى القطاع الخاص فعليها استصدار قانون خاص يسمح لها بذلك”.
وقال: “من باب تنوير المسؤولين والرأي العام، تُذكّر النقابة أنّ وزارة الطاقة والمياه ضمنت الخطة الآتي:
1 – نقل مهام اصدار فواتير الاشتراك بالتيار الكهربائي وطباعتها إلى شركات مقدمي الخدمات فيما المادة السابعة من النظام المالي للمؤسسة تولي صلاحية إبرام الجداول والفواتير وأوامر القبض والأمر بتنفيذها الى المحتسب المالي في المؤسسة أو من ينتدبه من مستخدمي المصلحة التابعين له، وهذه الصلاحية تستند الى قانون المحاسبة العمومية كما ترتبط بنظام المساءلة الذي يحكم عمل المحتسب فكيف يمكن الفصل بين المسؤولية والصلاحية؟
2 – إيلاء شركات مقدمي الخدمات عمليات القبض المتعلقة بفواتير الكهرباء ومحاضر المخالفات من خلال أمناء صناديق تابعين عقدياً لهذه الشركات فيما المادة الرابعة من النظام المالي للمؤسسة تحصر عمليات التحصيل بالمحتسب ومعاونيه والمادة 44 من النظام نفسه توجب أن تتم استيفاء الفواتير والرسوم والمتأخرات وكذلك المحاضر ورسوم المعاملات بواسطة أمناء الصناديق بإشراف المحتسب، فمن سيكون مسؤولاً عن صحة هذه العمليات وتدقيقها وإنتاج البيانات المالية المرتبطة بها؟
3 – تقسيط المحاضر للمخالفين وتسعيرها من شركات مقدمي الخدمات. إن الأمر التنظيمي الرقم 211 تاريخ 28/6/1996 نظام مكافحة المخالفات وسرقات التيار المعمول به في المؤسسة، وإن كان يجيز تقسيط قيمة المبالغ المتوجب دفعها من المخالفين، فإن هذا التقسيط يقرره رئيس قمع المخالفات إذا لم يتجاوز ثلاثة أقساط ومدير التوزيع المعني إذا لم يتجاوز خمسة أقساط والمدير العام في الحالات الأخرى. وقد انتهى الديوان إلى اعتبار أنّ تقسيط المحاضر وتطبيقها وتسعيرها في حال إيلائها لشركات مقدمي الخدمات يحتاج إلى استصدار قانون بهذا الشأن.
4 – إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة. إنّ المقصود عدم إصدار فواتير اشتراك بالطريقة المعتمدة واستبدالها بفاتورة إلكترونية يطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات ووسائل ومراكز مختلفة، فيما الفواتير التي تصدرها المؤسسة تظلّ تتمتع بقيمتها النقدية ما يتوجّب تعديل المادة الخامسة من النظام المالي للمؤسسة التي تلحظ التحصيل على أساس فواتير، والمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي، الأمر التنظيمي 2010/255 التي تلحظ تسديد المشترك لقيمة الفاتورة إلى جابي المؤسسة وإذا تعذّر في قسم التوزيع. حيث خلص رأي ديوان المحاسبة إلى أنّ تطبيق أيّ من الإجراءات المشار إليها أعلاه يقتضي إدراجها في نصوص قانونية”.
أضاف: “انطلاقاً من كلّ ما تقدّم، إنّ النقابة وحرصاً منها على ديمومة العمل وحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم تؤكّد الثوابت الآتية:
1 – رفضها رفضاً قاطعاً توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات متمنية على مجلس الوزراء من مبدأ المصلحة الوطنية العدول عن بند موافقته على توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات وأيّ إضافة لصلاحيات أو توسيع مهام جديدة لا ينصّ عليها العقد الأساسي يستوجب إطلاق استدراج عروض جديدة وإلّا يعتبر وفقاً لنظام المؤسسة المالي صفقة بالتراضي، وكما بات معلوماً فإنّ العقود مع شركات مقدمي الخدمات قد انتهت مدّتها بتاريخ 31/12/ 2021، وأنّ التمديد الذي حصل بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات استند إلى قانون تعليق المهل من دون زيادة أو نقصان في العقود السابقة.
2 – تطالب النقابة مجلس النواب والحكومة وجميع المسؤولين والجهات الرقابية والقضائية المعنية بوقف هذه المحاولات، وتدعو إلى تدقيق جنائي ومالي واسع لعقود مقدمي خدمات التوزيع الأساسية والتمديدية والمصادقة عليها، وعلى معاملتها المالية وجدية تدقيقها وعدالتها مقارنة بالأسعار التي كانت تدفعها المؤسسة قبل مجيء الشركات وتطبيق الاحكام التعاقدية على عدم تحقيق مؤشر الأداء ووقف الهدر وتحسين الجباية.
3 – احتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة على سعر منصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات.
4 – ضمّ ملحقات الراتب لأساس الراتب.
5 – تأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان.
6- تأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية وغيرها من صناديق المؤسسة نقدا لتفادي وقفة الذل والاهانة امام ابواب المصارف. نكرر اوقفوا تفتيت المؤسسة وتدمير القطاع كي لا تحرجونا فتخرجونا لتسليم محطات التحويل الرئيسية ومعامل الانتاج”.
وختم: “لذا تعلن النقابة الاستمرار الإضراب والاعتصام مع إقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الأراضي كافة، والسماح فقط لعمال المؤسسة ومستخدميها بالدخول اليها اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية الثلثاء المقبل ضمناً، مع عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكّل خطراً على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان إلى آخر. وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً”.
