جلسة مشتركة في مجلس النواب لدرس مشروع “الكابيتال كنترول”
تُعقد في مجلس النواب جلسة مشتركة للجنتَي “المال والموازنة” و”الإدارة والعدل”، بدعوة من الرئيس نبيه بري، لدرس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وبعد هزة قرار القاضية غادة عون القاضي بمنع 6 مصارف كبرى من اجراء تحاويل الى الخارج، والاتهامات المتكررة التي تطاول القطاع المصرفي، عاد الحديث فجأة عن ضرورة اعادة طرح مشروع قانون “كابيتال كونترول” بالسرعة القصوى بغية حماية ما تبقّى من سيولة في الاسواق اللبنانية وبناء مظلة قانونية تحمي ادارات المصارف وتنظم عمليات التحاويل و”السواب” التي تجريها مع المصارف المراسلة. وما انتشار خبر الدعوة الى جلسة نيابية غداً الثلثاء لدرس مشروع قانون “كابيتال كونترول” جديد إلّا تلبية للرغبات الآنفة الذكر واستجابة “حسن نوايا” من اهل الحكم لشروط المؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد.
