تعيش عائلة كسروانية تحت وابل الضغوط التي يُمارسها النائب السابق نعمة افرام، الذي لا يتورّع وفق ما تقوله عن ممارسة المضايقات من خلال أحد مدراء شركته على رب الأسرة الذي يعمل في أحد أقسامها.
المشكلة تكمن في أنّ الموظف ينتمي إلى خط سياسي غير متحالف مع افرام، ما سبّب امتعاضاً لدى المدير الموالي لافرام، الذي أبلغ ربّ الاسرة عن لسان الأخير، بأنّه سيُصبح من عداد “المطرودين” في حال لم يلتزم بمنح صوته وأصوات أفراد عائلته لصالح “ربّ العمل” كما أُبلغ.
هذه الحادثة ليست الاولى التي يواجهها موظّفو شركة افرام، بل تأتي استكمالاً لكلّ ما يُعانيه العاملين لحساب الاخير، الذين يخافون من إظهار انتماءاتهم السياسية حتّى على صفحات التواصل الاجتماعي، خوفاً من انعكاسها على وظائفهم في ظل أزمة اقتصادية حادّة تجعل من المواطن اللبناني يعضّ على جراحه خوفاً من ذلّ البطالة والتشرّد. فهل هكذا تُدار الأعمال؟ وهل هكذا يستقيم مشروع وطن الانسان؟ وأيّ نيابة هذه التي تقوم على خطف الحريات وتقويض الكرامات؟
