“القوات” تعرض وقائع انتخابات لجنة جبران خليل جبران في بشري: مقال “لبنانون ديبايت” المأجور مفبرك للتشويه والإساءة

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أن الموقع المشبوه والمأجور “ليبانون ديبايت” نشر مقالاً تفوح منه رائحة الكذب والحرام بعنوان “كاملة رحمة” تواجه قمع ستريدا جعجع في بشرّي”، ويتحدّث فيه عن انتخابات لجنة جبران خليل جبران الوطنية، وتقدُّم “مجموعة من الشابات والشبّان المستقلين في المدينة بطلبات ترشحيهم لخوض هذه الانتخابات تحت اسم “لائحة كاملة رحمة”، ويدّعي الموقع أنّهم وُوجهوا بعراقيل ومطبّات وعمليّات رفض لطلبات الترشيح.

وأضافت في بيان، “وأكثر ما ينطبق على موقع “ليبانون ديبايت” المشبوه هو صفة الصحافة الصفراء، حيث تعمّد فبركة مقالة بغرض الإساءة والتشويه فقط لا غير، وما ورد فيها كلّه لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، فيما الوقائع الفعلية هي كالآتي:”

• أولًا، قامت لجنة جبران الوطنية، حرصًا منها على أهميّة تداول السلطة، بدعوة الهيئة الناخبة إلى انتخاب هيئة إدارية لهذه اللجنة، وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في نظامها الأساسي والداخلي، بالرغم من صدور قانون تأجيل الانتخابات البلدية، وتمّ نشر الإعلانات الخاصّة بهذه الانتخابات متضمنّةً تفاصيل عمليّة الترشّح وشروطها كافّة، إضافةً إلى غيرها من الأمور التي تُعنى بالعملية الانتخابية، وذلك قبل أشهر من تاريخ الانتخابات.

• ثانيًا، تقدّم بعض المرشحين بطلباتهم في اليوم الأخير لقبول الترشيحات، وقد درست اللجنة الطلبات، وارتأت رفض بعضها لمخالفة أصول الترشّح، كما قام بعض المرشحين بالانسحاب بموجب طلبات خطّية.

• ثالثًا، إنّ عملية تقديم ترشيحات بعضهم هذا، ومن بعدها الانسحاب كانت عملية مدروسة بغرض عرقلة الانتخابات من خلال الترشّح بموجب طلبات مُذَيَّلة بأسماء الأشخاص فقط، ومن دون تواقيعهم، وعلى رغم ذلك، ومنعًا من إحداث إشكالات بين أبناء البلدة الواحدة، قبلت اللجنة الطلبات. إلا أنّ بعضهم آثر الانسحاب لأسباب غير معروفة وفق طلبات موقّعة أصولًا من قبلهم (بخلاف طلبات الترشيح)، وبشكل قانوني. وبعدها وخلال ساعات قليلة ولمّا كان الوقت قد اقترب من نهاية فترة قبول الترشيحات قام المنسحبون بالعودة عن الانسحاب، ولكن بشكل غير رسمي وغير موقّع.

• رابعًا، إنّ اللائحة التي تتضمّن أقل من ثمانية أسماء، وفقًا لنظام الجمعية، لا يمكن قبول ترشيحها؛ وبهذا، تكون اللائحة المقبول ترشيحها فائزة بالتزكية حكمًا؛ وإنّ إعلان فوزها بواسطة محاضر هو إعلان للفوز وليس إنشاءً له.

• خامسًا، لو أرادت اللجنة الاستئثار بالإدارة لما دعت الهيئة الناخبة أصولًا، وكان بإمكانها بكل بساطة أن تمدِّد لنفسها بحجة قانون التمديد للبلديات، وأن ترفض أصلاً الترشيحات كلّها في ظلّ النواقص التي شابت طلبات الترشُّح.

• سادسًا، هل على اللجنة أن تنتهك القانون والنظام الداخلي للجمعية لإرضاء بعض المفتنين؟ وما هو خطأ اللجنة إذا قام بعض أصحاب الترشيحات بالانسحاب بكامل إرادتهم؟ وما هو ذنب اللجنة إذا تراجع هؤلاء عن طلبات الانسحاب بشكل غير قانوني؟

• سابعًا، أي انتخابات يريدون إبطالها. تارةً يتقدّمون بترشيحاتهم من دون تواقيعهم الرسمية، ومن ثمّ ينسحبون معلنين عدم رغبتهم بالتقدم بترشيحاتهم، وتارةً يقومون بعدها بالتراجع عن انسحابهم بشكل غير قانوني؟

• ثامنًا، هناك من خطّط ودبّر وتعمّد محاولة “فركشة” الانتخابات، لأن الترشيحات الجديّة لا تقدّم بهذه الطريقة، ولا العودة عنها تتمّ بهذه الاعتباطية، ولا التراجع عن الانسحاب يحصل بهذه العشوائية، خصوصًا أنّ الانتخابات تتعلّق بلجنة تمثّل عامودًا من أعمدة هذا الوطن، لا بل هو بذاته لبنان الذي يتوق إليه الشعب اللبناني. جلّ ما قامت به لجنة جبران الوطنية هو السعي إلى:

• أولاً، إجراء انتخابات نزيهة قانونيّة وحقيقيّة من خلال الإعلان عن ذلك قبل أشهر من موعد الانتخابات.

• ثانيًا، أن تكون الانتخابات حقيقيّة وليست مسرحًا لبعضهم محاولةً لكسر مزراب العين في البلدة، على حساب القانون والإجراءات الإداريةّ السليمة وكل ما يمت إلى جبران خليل جبران بصلة.

• ثالثًا، من المؤسف حقًّا أنّه في الوقت الذي تشكّل فيه أكثرية أهالي بشري نواة صلبة في مشروع وطني كبيرٍ يُجسِّده حزب القوات اللبنانية، ولا سيّما أيضًا أن تكون هذه الأكثرية قد نقلت بشري ومنطقتها باعتراف القاصي والداني، إنمائيًّا وعمرانيًّا، من مكان إلى مكان آخر، وبالتالي من المؤسف أن تسمح أقلية قليلة فاجرة لنفسها بالذبذبة بشكل متواصل لسبب أو من دونه، على هذه الأكثريّة البشراوية الصامدة التي عبّرت عن خياراتها مرارًا وتكرارًا في الانتخابات كلّها التي جرت في البلدة والقضاء في السنوات العشر الأخيرة، ولكنّه في نهاية المطاف لن يصحّ إلا الصحيح.