السعودية تستبق زيارة عبد اللهيان: لاستعادة لبنان مكانته عربيًا
من المرتقب عودة السفير السعودي إلى بيروت
رحبت وزارة الخارجية السعودية بما “تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من نقاط إيجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا”. وأكدت، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، “تطلّع السعودية إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار”.
يأتي الموقف السعودي في ظل معلومات تتحدث عن قرب عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان في الفترة المقبلة للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية، التي اتفق على منحها للبنان بشكل مشترك بين فرنسا والسعودية من خلال صندوق مشترك.
ويتزامن البيان السعودي مع زيارة يجريها الوزيران السابقان وائل أبو فاعور ممثلاً للحزب التقدمي الاشتراكي، وملحم الرياشي ممثلاً لحزب القوات اللبنانية، إلى الرياض، حيث سيعقدان لقاءات واجتماعات للبحث في المرحلة المقبلة، لا سيما استحقاق الانتخابات النيابية والموقف السعودي منها.
كما يأتي البيان السعودي قبل ساعات من زيارة سيجريها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، بعد مروره في دمشق. علماً أن زيارة عبد اللهيان كان يفترض أن تجري الأسبوع الفائت بعد زيارته إلى موسكو. ولكن تطورات مرتبطة بالاتفاق النووي حالت دون حصولها وتأجيلها إلى يوم غد.
وأمس، كان ميقاتي قد أعلن “التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، موضحًا أن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الاطار”. ولفت إلى”سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الاطار”.
وجدد ميقاتي، في بيان، “إلتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته”.
وشدد على “ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان”، مؤكدًا “الإلتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنُوعات وخصوصًا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بشكل مباشر أو غير مباشر، والتشديد على كافة المنافذ”.
وأكد ميقاتي “التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية”، مشددًا على أن “الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارًا بأمن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا الإلتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية”.
