طمأن وزير الإقتصاد أمين سلام، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ “ما يُثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال استقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي”، مضيفاً أنّ “السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنه قد ترتفع الأسعار”.
وقال سلام: “نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي”.
كما أشار إلى أنّه “بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى، طُلِب من وزارة الاقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتج، وطلبنا عرضها أمام الوزارة كل يوم إثنين ويمكن للمستهلك الاطّلاع عليه، وأهمية المشروع أننا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيدوا بها من ناحية هوامش الربح”.
من جهته، أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنّ “الحكومة وافقت على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرة الأولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز”، وقال: “نحتاج لإرسال رسالة للفلاحين أنّ الحكومة تتعهّد بأنّ تستلم كل أنواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني”.
وأكد أنّ “الحكومة تلتزم بهذا الأمر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تحاول أن تساعدنا، مفادها أنّه يمكننا تأمين أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محليّاً العام المقبل”.
