قال النائب سيمون أبي رميا “أنا مواطن أعيش المعاناة والقرف من الفساد مثلكم”، شارحا ما تقدم به التيار “الوطني الحر” من اقتراحات قوانين لـ”محاسبة الفاسدين كقانون استرداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وغيرها من القوانين لوضع حد لمنظومة سياسية واقتصادية فاسدة”، رافضا عبارة “كلن يعني كلن، لأن هناك الآدامي غير الملطخ بالفساد”، وقال: “كنا ورح نبقى مع التدقيق الجنائي كي نعرف من الفاسد ومن البريء، وهذا هو التحدي الكبير”.
كلام أبي رميا جاء خلال لقاء شعبي في بلدة حاقل.
ومن الخاربة التي زارها بعد حاقل، اعتبر النائب أبي رميا “أننا في مرحلة مصيرية تتطلّب الكثير من الوعي لتخطي الانهيار المالي الذي نعيشه والنهوض بالوطن”، مشيراً إلى أنه “على الرغم من حملة التشويه التي طالت التيار والعهد، هناك الكثير مما حققه رئيس الجمهورية على الصعيد السياسي حيث أمن التوازن والشراكة الوطنية، والتيار الوطني الحر ناضل لاعتماد القانون النسبي في الانتخابات الذي حسن مستوى التمثيل، كما أن الوزير جبران باسيل حمل لواء استرداد حقوق اللبنانيين المنتشرين”.
وأوضح أن “ما لم يستطع التيار تحقيقه كان بسبب النظام الذي يجب ان يتغير”، مشدّداً على “ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية”، ولافتاً إلى “سعيه لإنشاء مركز للمعاينة الميكانيكية في جبيل وقد صدر قرار إنشائه عن مجلس الوزراء، لكن الأزمتين الصحية والاقتصادية حالتا دون تنفيذه حتى الساعة”.
وفي إطار اللامركزية، ذكر أبي رميا بـ”وقوف التيار وراء إقرار محافظة جبيل وكسروان”.
كما حيّا أهالي ضحايا المرفأ، مؤكدا “وقوف التيار الى جانبهم للوصول الى الحقيقة، وذلك كان واضحا من خلال رفض التيار كف يد القاضي طارق البيطار”.
